السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – ناهد صبحى
التقى الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى ، عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.
وأكد عبد العاطى أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الأعلام عن أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ، وأن واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالى الذى قدمه الاستشارى الفرنسى (شركة بي أر إل) عن الكيفية التى سيستكمل بها الدراسات ، وأن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدى إلى التعثر الراهن فى استكمال الدراسات.
وأضاف عبد العاطى أنه بالرغم من إلحاح مصرفى المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزارى للبت فى تعثر المسار الفنى، إلا أن الجانبين السودانى والإثيوبى رفضا ذلك ، مما تسبب فى تعطيل الدراسات لفترة طويلة.
وأكد الوزير أن المواقف التى أبدتها إثيوبيا والسودان فى الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في 11-12نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
وأوضح عبد العاطى أن أحد أبرز الإشكاليات التى واجهت المفاوضات هى إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، والتى تنص على سبيل المثال، أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقى بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الأساس، بما ينافى أى منطق، كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الأثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد.
وأضاف الوزير:” أما السودان فيريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدارج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، وقد رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقاً لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة فى الشق الخاص بذلك من الدراسات.
كما أكد عبد العاطى، أن السودان وإثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً بعدم استخدام البيانات التى ستقدم لإتمام الدراسات فى أى سياق آخر وأن هذه البيانات لا ترتب أى تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأى من الأطراف فيما عدا فى إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ.
وأعرب عبد العاطي عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح بالرغم من أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصرى إلى عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان فى الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية 1959، حيث تقدر مصر أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدى المقترح المصرى إلى عدم فرض أى تغيير على مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبى