كتب: محمد محمود ووكالات
قال طارق الملا وزير البترول المصري ، إن مصر تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغائه بشكل كامل ، ولكنه لم يحدد موعدا نهائي لذلك
وأكد الملا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة ، أنه ”ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي“.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو حزيران.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وقال وزير البترول، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68 بالمئة إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 ، .بلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017 ، وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر وكان آخرها في يونيو الماضي ، ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقال الملا ، إن مصر تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.
وتوصلت القاهرة إلى اتفاق مع العراق في أبريل نيسان الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.