السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – محمود حسن
استغاث مستثمر لبناني بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والأجهزة الأمنية، بعد تعرضه للنصب على يد مجموعة من الأفراد حيث يمتلك مصنعاً في منطقة قليوب ومعدات وماينات يصل سعرها لـ 100 مليون جنيه.
يقول رجل الأعمال محمد شري الذي يعيش في مصر منذ 40 عاماً، جئت من لبنان إلى مصر، ليكون استثماراتي في وطني الثاني مصر، قبل أن تحدث له الكارثة، ويقوم مجموعة من البلطجية، بالاستيلاء على المعدات التي يملكها.
وسرد لنا تفاصيل استيلاء بلطجية على أمواله وممتلكاته وتشريد عمال المصنع المملوك له. قائلا: «أعمل بصناعة الأحذية منذ أكثر من أربعين عاما، وذاع اسم منتجي، وكانت شركتي من أكبر شركات الصناعة فى مصر والشرق الأوسط، وكان يعمل لدى أكثر من 1000 موظف وعامل، في مختلف المجالات.
ويضيف «شري» وعند دخولى سوق العمل المصرى عام 1985 تطلب القانون وجود شريك مصرى معي، حتى يتسنى لى التواجد بالشكل القانونى الصحيح، حيث أننى أجنبى بالنسبة لدولة مصر، فكان لابد من وجود شريك مصرى بتلك الفترة وبناء عليه تم الاتفاق مع أحد الموردين للمصنع ويدعي رياض سعيد بخيت على أن يكون هو الشريك المصرى بالشركة (شريك صورى)، ولم يقم بدفع حصته فى رأس مال الشركة كما هو ثابت بموجب عقد تأسيس الشركة، وعقود تعديل الشركة، حتى تم تعديل القوانين المصرية وأصبح يحق للأجنبى أن يمتلك بمفرده شركة باسمه دون وجود شريك مصري.
ويكمل «شري»، وبناء عليه الشريك الصوري المدعو رياض سعيد بخيت، قام بالتخارج من الشركة بموجب عقد بتاريخ 1/1/1997 وكذلك اقراره بالعقد أنه استلم كافة حقوقه المالية، منى وأنه ليس له الحق بالرجوع علي بأى حق من الحقوق سواء الحالة او المستقبله وأنه ليس له الحق أو ورثته بالرجوع علي بأى إجراء قانوني في المستقبل.
وانتهت العلاقة بيننا منذ ذلك الوقت إلا أن توفي الرجل وفوجئت بمجموعة من البلطجية ومسجلي الخطر يهاجمون المصنع ويعتدون علي كل من فيه، بدعوي أنهم شركاء، بل قاموا بسرقة منقولات ومعدات الشركة تقدر ب حوالي 100 مليون جنيه، وقد استغلوا هؤلاء البلطجية حالة الانفلات الأمني الموجودة وقتها.
ويقول رجل الأعمال مصطفي شري لم تنتهي ألاعيب البلطجية عند هذا الحد، بل حصلوا بموجب أوراق مزورة على حكم بتصفية الشركة، وكان ذلك باستعمال النصب والكذب والاحتيال دون وجه حق، وقد قاموا بالتواطؤ مع المصفى القضائى المعين من المحكمة بتشميع الشركة, وغلقها وتسريح العمال وتشردهم دون أن ينص الحكم على ذلك.
وتابع، وخلال هذه الفترة وأنا ليس لدى إلا اللجوء إلى القضاء المصرى ولم أقم بأى فعل مخالف للقانون لاسترداد ممتلكاتى حتى صدر حكم لصالحي، تحت ” رقم 1 لسنة 14 ق استئناف عالى شبرا الخيمة فى 26/11/2018″ والذي قضى بالغاء حكم أول درجة ، وعودة المصنع والشركة إلى شخصي باعتباري مالك وحيد وأصيل ، والذى جاء بحيثيات هذا الحكم، أن الشركة فى حقيقتها منشأة فردية باسم محمد مصطفى شرى و أن رياض سعيد بخيت وجوده غير قانونى وليس لهم اي حقوق.
ولكن، لم تنتهي المأساة عند هذا الحد إلى أن فوجئت وقت التنفيذ أن الشركة قد تم سلبها بالكامل مرة اخري، وان قد تم الاستيلاء علي جميع الخامات وتم فك الماكينات وسرقة آلات المصنع والتي تعادل ملايين الجنيهات، وتم تخريبه ولم يعد صالح للتشغيل لمرة ثانية.
كما تم سرقة كل ما هو موجود بالشركة من آلات ومعدات وخامات، وتم عمل محاضر بالواقعة وتم تسليم القسم المختص كشف مفصل بأرقام السيارات التي قامت بتحمل المعدات وآلات الشركة ونسخة مسلمة الى النيابه العامة.