كتب: محمد حنفي الطهطاوي
ألقى محمد شاكر وزير الكهرباء وا برلطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الدولى للربط الكهربائى 2017 الذى تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO المنعقد في بكين بالصين.
أوضح الوزير أنه يوجد الكثير من التغيرات التي أدت إلى ضرورة التحول في الطاقة والتي تتطلب التغير في شكل الإنتاج واستهلاك الكهرباء ومن بينها نضوب الوقود الإحفورى، تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وزيادة معامل القدرة ، التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، الحد من التغيرات المناخية وخاصة بعد Cop21 والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحرارى، الربط الكهربائى إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تفعيل الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.
كما أوضح شاكر أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء ، مشيراً إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.
وتساهم تلك المحطات فى توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً ، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
ويعمل القطاع على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع ، وهناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية والذى يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى حيث أنها تقوم بإنشاء حوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق مزدوجة الدائرة رباعية الموصل جهد 500 ك.ف كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر وعلى هامش قمة البريكس BRICS فقد وقعت مصر ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إتفاقية مع شركة State Grid إتفاقية لدعم المرحلة الثانية للشبكة المصرية للكهرباء لزيادة قدرتها الإستيعابية .
وأشار إلى خطة التوسع فى شبكتى النقل والتوزيع الجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالى 2,2 مليار دولار لتأمين إستقرار وكفاءة الشبكة ,
وأضاف إنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة ، انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة .
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر .
ويتم حالياً تحديث الإستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود ، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة ، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035 فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف ، و17% من الغازالطيعي 8% من الطاقة النووية .
واوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 55 جيجاوات.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EPC+ Finance، BOO، IPP ، والمناقصات التنافسية ، وتعريفة التغذية FIT لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة.
ويمثل الربط الكهربائى العالمي (GEI) التطور النهائي لزيادة الترابط بين أنظمة الطاقةوتحقيق التكامل لأنظمة الطاقة لتدفق الطاقة وتدفق المعلومات وتدفق الأعمال باعتبارها نظاما ذكيا لضمان أمن الطاقة على نطاق عالمي.
وأشار الوزير إلى موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ويعمل الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
بالإضافة إلى ان هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو، ونحن نتطلع إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقية
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري سيوقع مذكرة تفاهم تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، ( إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة ، التشاور الفني للتطبيقات الذكية ، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة .