السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
رفض الأزهر الشريف ما أقره الرئيس التونسي فايد السبسي من المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ، وزواج المسلمة من غير المسلم ، لمخالفته للنصوص الشرعية ثابتة الدلالة والقطعبة لا تحتاج لإجتهادات .
وأثار السبسي الجدل داخل وخارج بلاده الأسبوع الماضي عندما قال في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس إن بلده يتجه نحو المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث، وأعلن تكوين لجنة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة. وقال أيضا إنه يعتزم السماح للتونسيات بالزواج بأجنبي حتى وان كان غير مسلم .
وأضاف الأزهر في بيان له في وقت سابق من يوم الأحد كأول رد رسمي من المشيخة علي ذلك ، إنه يرفض رفضا قاطِعًا تدخل أي سياسة للمساس من قريبٍ أو بعيد بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.
وتابع في بيانه الذي لم يشر فيه لرئيس تونس ” فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، “مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة” ؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.
وأكد الأزهر ، إن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة ومنها ما يقبل .
وأضاف إن مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء.
وأشار في بيانه إلي أن الاجتهاد يكون من النصوص ظنيَّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.
وشدد علي أن الأزهر يتأكيده علي هذه الحقائق ، يقوم بدوره الديني والوطني ، الذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون ، وليس تدخلا في شؤون أحد ولا في سياسة بلد
واختنم بيانه بأن رسالة الأزهر وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية ، ولاتوجُهات سياسية ، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا.
.