بيان مصري صيني مهم حول غزة ولبنان وسوريا

 

كتب: محمد عطا وجميلة الشويخ 

نوافقت مصر والصين على أن غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هو أساس وجوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى بيان مشترك صدر عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ بي الحوار الاستراتيجي .

وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الجانبان بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للقوات منها.

وضمان النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لكافة أرجاء القطاع .

وأدان البلدين كافة أعمال العنف واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

دعم عودة السلطة الفلسطينية لغزة

ودعما البلدين عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ، وهي تقوم بتولي مسؤولية أية ترتيبات مستقبلية يشهدها القطاع بعد الحرب في إطار من التوافق الفلسطيني.

وشدد على أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية .

ورفضا محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدا مصر والصين دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بما في ذلك الدعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وعبرت الصين بحسب عن التقدير للجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف منذ بداية الأزمة.

إلى جهودها الإنسانية وعقد مصر لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة.

وتقدر مصر جهود الصين الحثيثة في دفع الفصائل السياسية الفلسطينية لعقد الحوار حول المصالحة الوطنية في الصين.

فضلا عن التوقيع على “إعلان” بيجينغ حول إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

دعم سيادة ووحدة سوريا

وعبر الجانبان عن متابعتهما باهتمام التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية.

وأكدا دعمهما لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشددا على ضرورة التنسيق لتقديم يد العون للشعب السوري لإنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار في البلاد.

احترام سيادة لبنان

ورحب الطرفان بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) بكافة عناصره وبدون انتقائية.

وأكدا أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، ودعم المؤسسات الوطنية للدولة اللبنانية، بما يسهم في بسط سيادته على كامل التراب الوطني.