السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب- محمد حسن
رحبت الحمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ببيان مجلس الامن الدولي والذي يدفع بعملية التفاوض الثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن قضية سد النهضة والخروج باتفاق قانوني ملزم يرضي جميع اطراف المشكلة، والتأكيد علي اهمية الحوار البناء بين الجميع للتوصل الي مسوده اتفاق قادره علي التعاون المثمر في ادارة وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.
وقال إن تدخل مجلس الامن في مثل تلك القضايا والاشكاليات نادرا حدوثة الا ان قضية سد النهضة وتعرض ما يقرب من 260 مليون مواطن افريقي سواء مصري او سوداني او اثيوبي فهو امر جلل يحتاج الي تداخل المؤسسات الدولية من اجل خل المشكلة قبل تعقيدها خصوصا بعدما قامت اثيوبيا باتخاذ اجراءات احادية الجانب لملء حزان السد مرتين ضاربه بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة من الاتحاد الافريقي او الوسطاء لحل الازمة والوصول الي اتفاق ملزم مما عرقل التوصل لاتفاق طوال السنوات السابقة.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قد طالبت في رسالة الي اعضاء مجلس الامن يوم 13 يونية 2021 بضرورة تبني مسودة القرار التونسي للضغط في اتجاة اعادة التفاوض بين الاطراف الثلاث ” مصر والسودان واثيوبيا ” لسرعة التوصل لأتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ، كما اكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ان استمرار التفاوض علي مدار 10 سنوات دون التواصل الي اتفاق من شأنه زيادة التوتر في المنطقة مما يعرض نحو 260 مليون نسمة الي الخطر بشكل كبير وان مجلس الامن يجب ان يطلع بمسئولياته من اجل حماية الارواح . كما ارفقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ملخص من الدراسة التي اصدرتها بالتعاون مع مركز بارادايم الدولي للدراسات بجنيف ليطلع الاعضاء علي المخاطر المتوقعة وتأصيل المشكلة والحلول المقترحة بعنوان ” سد النهضة … عدالة في التنمية … حلول مقترحة لتفادي السيناريو الاسوأ ” ( باللغة الانجليزية).
وفي مؤتمر صحفي يوم 10 اغسطس 2021 تم الاعلان عن مبادرة “حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل” وهي مبادرة اطلقتها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني الافريقية أعتماداً علي استراتيجيتها التي تسعي من خلالها أستعادة العلاقات والروابط الوثيقة التى تجمع بين شعوب الدول الثلاث وتجاوز حملات الاستعلاء والكراهية التى تسببت فيها الخلاف وعدم التوافق أثناء مفاوضات سد النهضة وهو الامر الذى يستلزم معه تغيير تلك السياسات مع استخدام كافة الوسائل المتاحة لتوطيد العلاقات ونحسينها حتي تنعم شعوب الدول الثلاث بالاستقرار والامن لفتح مجال اوسع لمزيد من التعاون علي جميع الاصعدة ليس فقط بين الدول الثلاث بل يمتد الامر الي دول حوض النيل ولما لا يصل الي تعاون اجتماعي و اقتصادي و استثماري يخدم الشعوب الافريقية.وحينما نتحدث عن البيئة المثلي لحل الازمة وبناء اليات تعاون مثمر بين الجميع ، وتحتوي المبادرة علي 7 بنود من اجل حلحلة القضية والوصول الي صيغة تفاهم بين الاطراف الثلاث.
وجيث ان المبادرة التي تم اطلاقها من حوالي ستة وثلاثون يوما تتوافق بشكل كبير وما جاء في بيان مجلس الامن الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 مما يمهد الطريق امام اعادة التفاوض مره اخري لذا وجب علينا اعادة طرح مبادرة ” حقوق مشتركة وتنمية متاكملة لنهر النيل ” مرة اخري والاعلان عن بنودها وهي كالتالي :
البند الاول :
التأكيد علي اهمية دور الاتحاد الافريقي و وجوب استمرار المفاوضات تحت رعايته و بأشراف مباشر من رئيس الاتحاد الحالي السيد فليكس تشيسكيدي رئيس دولة الكونغوا الديمقراطية وذلك للاسراع في عملية التفاوض واستكمال ما بني علية الفترات السابقة خصوصا وان موفد الاتحاد الافريقي قد المح الي ان المفاوضات انهت 90 % من النقاط القانونية في الاتفاق وتبقي 10 % فقط اذا فاستمرار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الافريقي هو امر ملج ومهم.
البند الثاني :
دعوة رئيس الاتحاد الافريقي رؤساء وقادة الدول الثلاث ” مصر والسودان واثيوبيا ” للقاء عاجل لبحث اوجه الخلاف وتصفية الاجواء والتأكيد علي اهمية الوصول الي اتفاق ملزم تحت رعاية الاتحاد الافريقي من اجل استكمال التفاوض وعودة الثقة بين الاشقاء الثلاث من اجل البدأ الفوري واستكمال عملية التفاوض مصحوبة بارادة سياسية حقيقية من جميع الاطراف لانجاز ما تبقي من اتفاق
البند الثالث :
وضع اطار زمني محدد للانتهاء من العملية التفاوضية ولتكن من 4 شهور الي 6 اشهر كحد اقصي حتي لا يترك الامر الي مالا نهاية كما يجب ان يتابع التفاوض عدد من المراقبين الدوليين من اجل دفع عملية التفاوض وتقديم اي معلومات او مساعدات لوجستية قد يحتاجها فرق التفاوض من اجل الوصول الي اتفاق ملزم في وقته المحدد
البند الرابع :
اهمية تواحد مراقبين لعملية التفاوض تساند الاتخاد الافريقي في عملة وتقترح المبادرة ان يكون هناك مراقبين من الامم المتحده سواء ممثلة عن جمعية العمومية او احد المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، وايضا ممثلا من الاتحاد الاروبي و الجامعة العربية وممثلا من البنك الدولي. بالاضافة الي ممثلي لمنظمات المجتمع المدني بالدول الثلاث.
البند الخامس :
استمرت المفاوضات علي مدار 10 سنوات من عام 2011 وعبرت عملية التفاوض العديد من المحطات المهمة التي كانت من الممكن ان تنتهي الي اتفاق ملزم ولكن دائما ما تصل مرحلة التفاوض الي 90 % من الاتفاق ويدائما ما يحدث خلاف علي ال 10 % الباقية وهذا ما ورد علي لسان المسئولين في الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي واكده ممثل الاتحاد الافريقي في جلسة مجلس الامن الشهر الماضي .
لذا فالمبادرة تقترح ان يبدأ التفاوض علي ال10 % فقط الباقية كنقط خلافية ويتم اعتماد ما تم الاتفاق علية من 90 % مما وصلت الية وساطة الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي من اجل كسب الوقت وعدم اضاعته فيما تم الاتفاق علية.
البند السادس :
تبنى اجندة اعلامية للدول الثلاث تعلى من شأن الصداقة والروابط التاريخية بين شعوب المنطقة وايقاف كافه حملات الكراهية والتشجيع على العنف ، و وضع ميثاق شرف اعلامي و استايل بوك للحد من حالة التراشق الاعلامي التي تم رصدها خلال العامين الماضيين .
البند السابع :
الادارة المشتركة للمشروعات التنموية للشعوب بالدول الثلاثة بما يدعم الحق فى الحياة الكريمة والتنمية وحماية البيئة من التصحر لتعزيز روابط العلاقات بين الدول التى تتشارك فى الاستفادة من النهر كوسيط للتنميةعلي المستوي الاجتماعي والتنموي والثقافي وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز بارادايم الدولى للدراسات الاستراتيجية وفريقهم البحثي اقترحا عدد من الحلول لانهاء الازمة والنتائج المترتبة على ألية عمل سد النهضه والتعاون المثمر بين الثلاث دول من اجل تحقيق التنمية المنشوده فيما بينهم لخدمة شعوبهم وهي :
1-الشراكة التنموية: من خلال رعايةٍ دوليةٍ وبالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات التنمية الدولية لمشاريع تنموية مشتركة بين الأطراف الثلاثة ترتكز على مشاريع زراعية تقام بين الأراضي الأثيوبية والسودانية تستقطب فوائض الأيدي العاملة الزراعية المصرية المتضررة بسبب السد – في حال وقوع ضرر و تأثرهم به – ، على أن تعتمد على زراعة منتجات تحتاجها الدول الراعية والداعمة للحل، وتحدّد بشكل دقيق الكميّات والنوعيّات المطلوبة ضمن رزنامة سنويّة قابلة للتطوير، مع توفير حاجة هذه المشاريع من المياه دون أيّ عوائق.
2-الشراكة الكهربائية: بما أنّ حاجة إثيوبيا لتصدير الطاقة الكهربائية عبر مصر من الصعب تجاوزها في المدى المنظور إلّا من خلال شراكة بين الطرفين، نقترح إنشاء شركة مصرية إثيوبية تُعنى بمسألة إنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها، يتم من خلالها توحيد سعر الكيلوواط الساعي وتتحقق مصلحة الطرفين، بدل أن تصبح هذه المسألة مادة خلافية وباب للمضاربة السعرية ترفع منسوب التوتر بينهما، وهذه الشركة تكون بمثابة استثمار مربح أيضًا للطرفين، بدل الدخول في صراعات قد تصل إلى العسكرية.