السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – رضوى كمال
اطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع كلا من البنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مشروعاً جديداً تحت عنوان “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر فى ظل كوفيد-19”.
ويأتى ذلك تزامنآ مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من هذا العام بتسليط الضوء على “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد – 19″،
يستهدف المشروع حوالى 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة “مجموعات الادخار والإقراض” وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضاً زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة: ” أن قضية التمكين الإقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية الى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره “.
وأضافت د.مايا مرسي” إن الدستور المصرى 2014 قد أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص ، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية في مصر لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبرز قضية الشمول المالي في مقدمة اهتمامات الدولة بإعتبارها واحده من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصادياً ، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة في هذا المجال و ان نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية