كتب:جميلة الشويخ
أعلنت الحكومة المصرية عن سداد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها خلال عام 2024، وفقا لتصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء،أن بلاده سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليه.
ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
وأضاف أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات.
ونوه إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأشار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، بالمقر الجديد للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،إلى أن تسديد هذه المبالغ كان يمثل تحدياً كبيراً للدولة .
وأكد استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري.
الامر الذى يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص.
كما يساهم فى زيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وتشهد مصر تحديات اقتصادية نتيجة تفاقم حجم الديون خلال السنوات العشر الماضية.
وتضاعف الدين الخارجي من 46 مليار دولار في عام 2014 إلى ذروته عند 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.
وبالرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي، نجحت الحكومة في تقليصه إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بانخفاض قدره 15 مليار دولار.
وشهد الدين المحلي تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من العام ذاته.