كتب: السياسي
علم ” السياسي” من مصادره،أن محكمة جنح المطرية ،قررت حبس النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته، محمد أبو الديار، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكلا منهما، لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية».
كما قررت حبس 21 من أعضاء حملة الطنطاوى سنة مع الشغل، وحرمان الطنطاوي من الترشح بالانتخابات النيابية لخمس سنوات.
كانت النيابة وجهت للطنطاوي ومدير حملته، اتهامات تتضمن «الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق، على طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي، دون إذن من السلطة المختصة»، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بـ«طباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة».
ودعا الطنطاوي أنصاره في الثامن من أكتوبر الماضي لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري