القاهرة: السياسي
استقر الجنيه المصري عند نحو 49.5 جنيها للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في النطاق نفسه الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء.
وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة أمس الأربعاء، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة -وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة- أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي تعثر على مدار العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية، وفق رويترز.
وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت.
ويقول البنك المركزي المصري إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للصحفيين -أمس الأربعاء- إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ إن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.