السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: رويترز
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو ، ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير 2011.
وحسب وكالة رويترز الدولية للأنباء ، فإن أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء تعني أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو تموز فقط.
وعانت مصر من أزمة حادة في العملة الصعبة في الأعوام الماضية أضرت بقدرتها على الشراء من الخارج في ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
لكن الاحتياطيات ارتفعت بشكل مطرد منذ أبرمت مصر اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وتلقت البلاد في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من ذلك القرض.
ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي المصري على طلبات من رويترز للتعليق بشأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
لكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال لرويترز “يرجع السبب وراء زيادة الاحتياطيات إلى حجم التدفقات إلى مصر خلال يوليو ، وبعد خطوات الإصلاح التي اتخذناها بنهاية يونيو (حزيران) وهو ما ساهم حقيقة في قوة التدفقات خلال ذلك الشهر.”
وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية إن قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة.
وقال “مشتريات الأجانب (في أدوات الدين) لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات.”
يتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو تموز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2010