السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
أثار الداعية الإسلامي الدكتور سعد الهلالي عاصفة من الجدل بتصريحاته الأخيرة حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
معتبرًا أن هذا الأمر قد يكون “أصلح” في بعض الحالات المعاصرة،ويطالب بعمل استفتاء شعبي.
لم تمر هذه الآراء مرور الكرام، إذ سرعان ما تصدرت المشهد الديني والاجتماعي.
لتستدعي ردودًا حاسمة من المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
يرى الهلالي أن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية يستدعي إعادة النظر في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالميراث.
وأشار إلى حالات تكون فيها المرأة هي المعيلة للأسرة أو أكثر احتياجًا للمال من الرجل.
وقد استند في طرحه على مفاهيم العدل والمصلحة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة والقابلية للتكيف مع مستجدات الحياة.
إلا أن هذه الآراء قوبلت برفض قاطع من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
أكدت المؤسستان الدينيتان أن تقسيم الميراث في الإسلام ورد بنصوص قطعية في القرآن الكريم، وأن هذه النصوص واضحة الدلالة ولا تقبل الاجتهاد أو التغيير.
وشددتا على أن الحكمة الإلهية اقتضت هذا التقسيم، الذي يراعي مسؤوليات الرجل المالية تجاه الأسرة وتكوينه الجسماني الذي قد يتطلب جهدًا أكبر في العمل.
أوضح الأزهر في بيانات رسمية أن المطالبة بتغيير أحكام الميراث الثابتة في القرآن الكريم تمثل تجاوزًا للثوابت الشرعية ومساسًا بأسس الدين الإسلامي.
وبالمثل، أكدت دار الإفتاء أن هذه المسألة محسومة بنصوص قاطعة ولا يجوز الخوض فيها بما يخالف هذه النصوص.