كتب: جميلة الشويخ ووكالات
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي باجتماعها الأول خلال عام 2025، الابقاء للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية
وتعتقد لجنة السياسة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية
إلى جانب ضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة.
مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وتستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.
ولن تتردد ” المركزي” في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة.
وذلك من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأوضح أن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تفيد بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%.
الأمر الذى يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024.
جاء مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى.
الأمر الذى يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير.
ومن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
فيما يتعلق بسوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
بالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
وبالمثل ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا