أول رد من مجلس النواب على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

 

كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال 

جدد مجلس النواب تأكيد دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذى رفضته مصر والأردن 

واستعرض البرلمان تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من تحديات خطيرة على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري.

وأطلع المجلس على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأعرب البرلمان عن اشادته بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية – الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

وقرر حنفي جبالي رئيس البرلمان ترجمة قرارات المجلس بشأن القضية الفلسطينية في مقدمتها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

إلى جانب إرسال هذه القرارات إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

وذلك بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية.

بالاضافة إلى إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

وقرر البرلمان إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم.

مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

ويدعم المجلس الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وذلك لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.