السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ، على قانون للجوء الأجانب إلى مصر، والذى يهدف تقنين أوضاع اللاجئين وتنظيم حقوقهم والتزاماتهم.
ووفقا لقرار الرئيس فإنه مع “عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في القاهرة ،ويعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب.
وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء كما تسري أحكامه على كل من اكتسب صفة لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ووافق البرلمان نهائيا خلال جلسته العامة في 19 نوفمبر الماضي على مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد الذي قدمته الحكومة بهدف تقنين أوضاع اللاجئين.
ويهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية.
ويتضمن قانون لجوء الأجانب الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء.
وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين،
وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين،د.
يأتى ذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وحسب القانون الجديد يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا.
وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع،د
مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين.
أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
وتنص “المادة 18” من القانون الجديد على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.
كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد.
وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما ينص القانون في “المادة 14” على أن يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني.
ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.