اتفاق ناريخي بين فتح وحماس حول قطاع غزة

 

كتب: السياسي ووكالات

اتفقت حركة حماس وفتح الفلسطينتين على تشكيل لجنة تحمل اسم لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة فى اليوم التالي للحرب .

وحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية عن مسؤولين بالحركتين قولهم ” بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت “حماس” و”فتح” على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية”.

وحسب مسؤول في حركة فتح ،فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق.

وجاءت صيغة مسودة الاتفاق جاءت بناء على اقتراح مصري ، وذلك حسب مصدر فلسطيني قريب من المباحثات ،الذى اعتبرها أنها تشكل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار.

والتقى وفد من حركة حماس ترأسه القيادي في الحركة خليل الحية، إلى جانب وفد من حركة فتح بقيادة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية الأحد الماضى .

وناقش الطرفان ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب إضافة إلى سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وركزت النقاشات على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية.

وجرت اللقاءات بين الحركتين الفلسطينيتين على هامش مؤتمر وزاري دولي بمشاركة 103 وفود عربية ودولية تستضيفه القاهرة لإغاثة غزة.

واستضافت القاهرة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين لقاء بين فتح وحماس، كان الأول في أكتوبر الماضي تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا بينها المصالحة الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينشر ” السياسي” نص مسودة الاتفاق

وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية” القائمة على حدود 1967.

وتم التأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية.

كما نصت على اختيار “عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة”.

وبحسب مسودة الاتفاق تتولى اللجنة “إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.

وهي مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار”.

وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية.

وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر .

وذلك وفقا لاتفاق 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وينص على تشغيل معبر رفح ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر