السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن صدور حكم نهائي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقاً، بما نُسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ.
وتم معاقبته بالسجن عشرين سنة وتغريمه مليون ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلَسة.
وأشارت الوزارة إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة،
وتم اتهامه بالاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها: التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ
وأضافت فى بيانها، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية.
كما كشفت عن صدور حكم نهائي بحقه، يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه من جريمتي الرشوة والتزوير.
وتم معاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال يودع في الخزينة العامة للدولة.
وأوضحت أنه أدين أيضاً بجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والعقود الحكومية، واختلاس المال العام.
وتم معاقبته لقاء ذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصّل عليها البالغة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات، وإيداعها في الخـزينة.
كما أُلزم برد المبالغ المختلَسة، ومجموعها مليونان و827 ألف ريال إلى الخزينة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها).
وبالاضافة إلى المساعدات المالية التي قُدّمت إلى أقاربه على سبيل الرشوة والبالغة 175 ألف ريال وإيداعها فى الخزينة.
فضلا عن أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال إلى الخزينة تحصّل عليه منها.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره
وبالاضافة إلى تحصين المجتمع ضد من يتعدّى عليه أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
فضلا عن تطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.