كتب: السياسي ووكالات
علم ” السياسي” أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، أدت اليوم (الأحد)، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا)، اليوم، عن الرئيس عباس قوله خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة بقيادة محمد مصطفى إن الحكومة لديها كافة الصلاحيات للقيام بعملها وفقا للقانون، ودعا العالم لتقديم الدعم لموازنتها وبرامجها لإصلاح وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف عباس أن على رأس مهام الحكومة الجديدة توحيد المؤسسات وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة
وأشار إلى أنه من مهام الحكومة الجديدة التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.
ونابع حديثه ” سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية” .
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أنها هي الطرف المسؤول عن المفاوضات والمصالحة الوطنية التي عبر عن رغبته في التوصل إليها بأسرع ما يمكن، على حد قول الوكالة.
وطالب عباس إسرائيل بالإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل ورفع الخناق عن الاقتصاد لتستطيع الحكومة الجديدة أداء مهامها.
كما أكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، بوصفها حكومة مهنية تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.