قناة السويس تدخل التاريخ بأعلى إيراد سنوي

 

كتب: محمد حنفي الطهطاوي

قناة السويس دائما على موعد مع التاريخ والارقام القياسية غير المسبوقة ، حيث طبقا لاحصائيات الملاحة وهيئة قناة السويس للعام المالى الحالى حققت القناة على معدل عبور للسفن ٢٥٨٨٧ سفينة واعلى ايراد مالي ب٩.٤مليار دولار واعلى حمولة صافية سنوية قدرها ١.٥ مليون طن 

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،خلال مؤتمر صحفي عقد فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها ، وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID_19” ومرورا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن النجاح لم يكن وليد للصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

 ‏كما أكد ربيع أن هيئة قناة السويس تعد نموذجاً رائداً في انتهاج أحدث أساليب الإدارة والتشغيل وتطبيق آليات التكامل بين كافة عناصر النقل البحري بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤيتها المتكاملة واستراتيجيتها الطموحة 2030.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاماً.

وأشار إلى أن استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة في ظل ما نحظى به من دعم كامل ومتابعة دورية من  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتبنيه لرؤية استباقية تصبو إلى الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها العالمي عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجني ثماره حاليا، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه و الذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .

وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي لم يشهد أى أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة 

وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهى فترة تتراوح من ( 4 إلى 9 ) ساعة يوميا.

وتطرق الفريق ربيع إلى محور تطوير الأسطول البحري للهيئة والذي يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول مابين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة حيث تم الانتهاء من بناء أربعة قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طن، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طن، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠طن، و ٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من (٩_١٥ ) طن

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الإدعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحي بقناة السويس واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يجانب الصواب ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0,09% وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتي تتجاوز ٢٥ ألف سفينة سنويا.

وأضاف أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من خلال عدة خطوات متوازية لتطوير وإعادة هيكلة شركاتها التابعة وإضافة خدمات جديدة لها مما أثمر عن نجاح ٥ شركات من أصل ٧ شركات في تحقيق أرباح، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرةو متوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

وأضاف أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠ يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية في خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي وتطوير المراين الموجودة بالفعل في بورسعيد والسويس.

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.