كتب: جميلة الشويخ
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (38) من الدستور تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.
وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة قائلا ان تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط عدم إلغاء الإعفاء القانوني علي سيارات أصحاب الهمم من الضرائب، لافتا إلي أن الإعفاء منصوص عليه تفصيلا في القانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة ولم يمس، موضحًا أن حذف المادة من قانون القيمة المضافة لمنع التضارب، فضلا عن كونه يحمل تطبيق ضيق، لذا فان التعديل التشريعي يصب في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة المادة (31) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، والتي تقضي بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تأجير أو استئجار الطائرات المدنية