كتب: محمد عطا
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بتكلفيات
ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ “إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030”.
ومن التكليفات دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
والحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.
وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.
وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.