السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – ليلى حسن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة
وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%.
وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد
ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية