كتب: السياسي
كلف مصطفي رئيس الوزراء نيڤين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة ملف المصانع المتعثرة، خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم ، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة من بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” والموقف التنفيذي لمشروع ” اتنين كفاية “.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية أمس باتخاذ الاجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.