السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
وقف النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية وشمر عن كتفيه ونظر فى الملف الذى يحمله بيديه ونطق وكأنه يقوم بتسميع نص من نصوص القراءة فى فصل ابتدائى ونطق قائلا بكل حماس رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك نظرا لوجود خصومة سابقة بينه وبين مقدم الدعوى أمام النيابة وهو ممدوح عباس
كلمات وكيل اللجنة التشريعية تثبت باليقين ان الرجل ولجنته لم ينظروا فى اوراق القضية التى أرسلها معالى النائب العام للبرلمان كما أنه لايعرف حجم التهم الموجهة من النيابة لرئيس الزمالك
لأنه اذا كان يعلم واتخذ قرار الرفض فنحن هنا أمام مصيبة ، لان أتهامات النيابة واضحة ، وهى الاستيلاء على المال العام ، مال الشعب ، ووضعه فى حساب احد الاشخاص ثم المتأجرة به فى السوق السوداء للعملة .. كيف لنائب من المفروض أنه يحمى ويدافع عن مصالح الشعب ان يساهم فى منع النيابة من توجيه سؤالا لزميل له متهم بهذه التهم ؟
الموقف المؤلم الذى يمر به جميع الباحثين عن الحقيقة فى قضية الحسابات الخاصة بنادى الزمالك يجعلنى اتذكر مجلس شعب فتحى سرور الذى أنتصر للنيابة فى قضية شركة ” هايدينا ” والنائب هانى سرور وقضية هشام طلعت مصطفى ونواب سميحة ونواب القروض
قرار البرلمان اليوم يعد قتل للعدالة .. يعد طعنة فى صدر كل مواطن يسعى او يحلم بتطبيق القانون على جميع داخل مصر
ولكن أنا بطبعى متفأل واذا وقف البرلمان فى طريق العدالة وحمى رئيس الزمالك من السؤال أمام النيابة ، فأن النائب العام أنتصر للحق وللشعب ، وكشف عن حجم الاتهامات الموجهة لصاحب الحصانة رئيس الزمالك
– وهنا استعرض معك عزيز القارئ مذكرة معالى النائب العام المدون بها الاتهامات
وفقًا لمذكرة النائب العام، قالت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.
وفي المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادى
بقلم : علاء حمام