السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – شيماء سند
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأول من يناير تطبيق نظام كتابة السعر على العبوات.. في ظل ترحيب شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، واعتراض بعض التجار الذين أكدوا انهم يتسلمون البضاعة دون فواتير
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تراجع عن تطبيق القرار رقم 330لسنة 2017 فهو جزء اساسي من تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وقال محمد سويد مستشار وزير التموين إن القرار يعد إرساء لقاعدة جديدة في الرقابة..خاصة أن الرقابة من قبل كانت عملية صعبة بالنسبة لمفتشي التموين فلم يكن هناك بنود معينة يتم الرقابة عليه
بينما الآن بعد تطبيق هذا القرار أصبح الوضع مختلف.. لأن مطابقة الأسعار المعلنة مع الأسعار المدونة في الفاتورة من أهم الأشياء التي يبحث عنها المفتش.
ووفقًا للقرار يجب على جميع التجار الاحتفاظ بفواتير الشراء والمدون فيها سعر الشراء والسعر المقترح للبيع
للجمهور. ووفقًا للمادة الثالثة يجب على التجار الاحتفاظ بكافة المستندات الدالة على مصدر السلع.. وتنص المادة الرابعة على عدم جواز عرض سلع مجهولة المصدر.
وأضاف سويد أن بعض المصانع اعترضت على وضع السعر على العبوات إلا أنها أكدت التزامها بوضع السعر داخل منافذ التوزيع بشكل واضح.. وذلك نظرًا لاختلاف سعر المنتج الواحد من محافظة لأخرى حيث تكلفة النقل
وفي النهاية هدف وزارة التموين هو إعلام المستهلك بسعر المنتج قبل الشراء بشكل واضح وهو الأمر الذي ربح به كافة الصناع والتجار
مشيرًا إلى أن القرار الوزاري نص على “أن كل مخالفة لأحكام القرار يعاقب عليها بالقوانيين المنظمة لذلك” وهي قانون التموين والتي تترواح فيها العقوبة من الحبس سنة إلى 5سنوات لاصحاب المصانع
ويعد القرار رقم 303 لسنة 2017 استكمالًا للقرار رقم 217 لذات السنة والذي ينص على كتابة السعر على العبوات وتطبيق القانون على المخالفين