كتب: محمد حنفي الطهطاوي
سيطرت حالة من الارتياح علي العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بعد قرار أحمد الحسيني رئيس الشركة رقم 1109 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19/11/2017 بشأن نقل عادل عبدالرحمن حسن موسى – مدير عام الادارة العامة للتحقيقات لشغل وظيفة كبير محامين بقطاع الشئون القانونية
وقال العاملون ل” السياسي” إن القرار جاء بعد ثبوت عدم صلاحيته للتجديد له لشغل وظيفة مدير عام التحقيقات و سوء مستواه الفنى و الادارى و تزايد الشكاوى ضده و محاولته احداث فتن و اثارة البلبلة و تهديده الدائم للمحامين
وأرسل العاملون بالشركة و على رأسهم المحامين برقية شكر لرئيس الشركة و جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بسبب صدور ذلك القرار الذى وصفوه بالحكيم بعد تزايد الشكاوى المقدمة ضد عادل عبدالرحمن بسبب سوء تعامله معهم و التربص بهم و تهديدهم و قيامه بالتفتيش في “بوسطة” رئيس القطاع مما دفع الاخير لإصدار تعليمات مشددة بمنعه من دخول غرفة السكرتارية خوفا من قيامه بتسريب مستندات تمكنه من الاضرار بالمحامين .
طالب محامو الشركة خلال تصريحاتهم ل” السياسي ” محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة التدخل لاستبعاد كبير المحامين من القطاع القانوني بعد تهديده لهم جميعاً بالإحالة للمحاكمة، لحماية هذا القطاع من الإنهيار
وأضافوا أنه بالفعل تزايدت الشكاوى ضد جميع العاملين بالقطاع القانوني و ضد بعض المرشحين للترقية لدرجات قيادية بهدف منعهما من الترقي من خلال تقديم تحريض اخرين على تقديم شكاوى ضدهم او ايعازه لاخرين بالدخول لمنافستهم ، ويدعمه حسب قول المحامين ل” السياسي ” في ذلك بعض الشخصيات داخل القطاع القانوني و قيادى بارز من الخارج قارب على الاحالة للمعاش.