السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
وتقدم أبو العلا بعدد من المقترحات خلال مناقشة مشروع القانون، وكان اولها اقتراح خاص بالمادة 15 من مشروع القانون والتى تنص على” تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للرعاية الصحية”، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية”، مقترحا اضافة كلمة “تنشأ هيئة عامة خدمية اقتصادية”.
واقترح وكيل لجنة الشئون الصحية ايضا اضافة بند في المادة 17 ينص علي ان يكون لهيئة الرعاية مجلس ادارة مكون من: عضوين من المجتمع المدني “اساتذة من كليات الطب لديهم خبرة في ادارة المستشفيات والرعاية الصحية ” ووافقت اللجنة علي الاضافة، ووافقت اللجنة علي المادة 17 بعد التعديل لتصبح ” وتنص مادة 17، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن: يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدنى”.
كما وافقت اللجنة على المقترح الذى تقدم به ابو العلا بخصوص المادة 22 من مشروع القانون والتي تنص بعد التعديل على ان يجب تاهيل هذه الاصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائنة بها المنشأه.
كما وافقت لجنة الصحة على المقترح المقدم من النائب ايمن ابو العلا في المادة 36 علي ان تحذف كلمة “الخاصة” وتضاف “المتعاقدة مع هذا القطاع”.
وتلزم المادة فى ثوبها الجديد بعد التعديل جميع المنشآت ومقدمى الخدمات الصحية العامة المتعاقدة مع هذا القطاع بالحصول على شهادة الاعتماد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائن بها المنشأة فى نطاق تطبيق القانون الجديد.