السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إن أحكام الأسرة كالطلاق والحضانة والرؤية يجب أن تكون منضبطة بحدود الله عز وجل وليس بالأهواء والمصالح المتوهمة، سواء بالنسبة للزوج المطلق أو الزوجة المطلقة، يجب على كليهما الالتزام بحدود الله، فشريعتنا حريصة جدًّا على إقامة العدل وإقرار احترام الآخر، كما لا يجوز أن ينقلب الحب والمودة إلى كره وإهانة بعد الطلاق، صحيح أنه لا يوجد حب بعد الطلاق، ولكن هناك احترام، وفرق بين الحب والاحترام.
وأضاف في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية اليوم ، أن الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب، لا يجوز منعه منها، والأم التي تفعل ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أن يأخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة، أسبوع أو شهر مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها، وللأسف هناك قصص بل وقائع مسجلة لأب يأخذ ابنه من أمه ويخفيه ولا تراه بعد ذلك، فلذلك تكون الأم متخوفة من انتزاع ابنها منها.
وأشار إلى أن البديل هو في اتباع قول الشارع ” وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ” فقبل العدة ليس أمامك إلا أمران، إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، ولم يقل هنا تسريح وسكت، فهناك فرق بين التسريح والتسريح بالمعروف، فهناك أخلاق معينة فرضها الإسلام في حالة التسريح، يجب أن تكون كريمًا مع أم أولادك وهي عليها أن تكون كريمة معك، وهذا ما يريده الإسلام.
ولفت الإمام الأكبر إلى أن قانون الحضانة يحتاج إلى نظر طرق تنفيذه، فهناك بعض المطلقات يتعاملن مع الزوج من باب تصفية الحسابات، وتستخدم حق الرؤية كورقة لتنفذ ما تريده، وكثير من المشاكل في مصر ليس سببها الزوج أو الزوجة بل عائلة الطرفين، فقانون الحضانة موجود وهناك آلية لتنفيذه لكنها محاطة بثغرات تفرغ القانون من مضمونه.
وأوضح أن آيات الله عز وجل في أحكام الطلاق واضحة، وهي ليست للوعظ والإرشاد فقط، بل هي أحكام تشريعية يترتب عليها عذاب في جهنم أو ثواب في الجنة، ولذلك انتهت آيات الطلاق دائمًا بالتحذير من مخالفة حدود الله.