السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – رضوى كمال
اعتمدت رؤية مصر لتمكين المرأة 2030 على وضع محور التمكين الاقتصادي في اولويات تنفيذها لما له من مردود ايجابي على الدولة ،
ومن جانبها أعلنت الدكتورة مايا مرسى أن اندماج المرأة في العملية التنموية سيزيد من الناتج القومى ما يقرب من 30%
مشيرة الى أن الاحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة (جهاز التعبئة العامة والاحصاء) لعام 2015 أن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5% وتظهر اعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنوفية وشمال سيناء والميناء وبورسعيد. وتظهر مشاركة المرأة في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6% واعمال الزراعة والاشغال العامة والموارد المائية 24.2% والمال والاقتصاد 22.5% بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية الى 10.2% والدفاع والأمن والعدالة الى 9.5%
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة مايا فأنه يتطلب من كل الشركاء داخل الدولة وخارجها ان نعمل سوياً على تنمية المرأة وتحسين قدراتها واتاحة فرص التعليم على جميع الفئات العمرية لأن المرأة لها دور فاعل في التنمية وايضاً هى ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل ، فالمرأة قد تجد التحديات الجسيمة التى تواجهها حين الالتحاق بالعمل خاصة العمل الخاص وامكانية توافر الحضانات وساعات العمل المرنة ، لذا علينا واجب قومى أن نوفر لها ولأسرتها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الخدمات كما أن ليس المرأة فقط هي التى ستسفيد من هذه الخدمات بل الرجل أيضاً لأنه شريك اساسي في بناء أسرة وتكوين جيل واعي على أهمية المشاركة
تجد المرأة ايضاً تحدى في الاجور ووجود فرق في الأجر الوظيفي مقارنة بالرجل بالرغم من أنه من الممكن أن تكون نفس المهام والمسئوليات ، فلابد أن ننظر للمرأة وفق قدراتها وليس كونها امرأة .فالدولة في إطار عملها الحالي تسعى جاهدة خاصة وبعد اصدار قانون الخدمة المدنية الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والأخذ في الاعتبار المرأة المعاقة أو الأم لطفل معاق