كتب – جميلة الشويخ
قام الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكريم المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير خلال مؤتمر الاهرام للاستثمار العقارى فى دورته الاولى وذلك تقديرا لجهود الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى استطاعت تحقيق التنمية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة .
وقد نفذت الشركة السعودية المصرية للتعمير على مدار اكثر من 40 عاماً العديد من المشروعات العقارية بمختلف المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة منها ليك دريم بمدينة السادس من اكتوبر وزهرة اسيوط بمحافظة اسيوط وسيكون ريزيدنس بالاسكندرية وزهرة العبور بمدينة العبور كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات المميزة منها الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة وسيكون نايل تاورز بكورنيش المعادى ودرة اسيوط باسيوط الجديدة بالاضافة سيكون ريزورت بدمياط الجديدة.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير خلال مشاركته بالجلسة النقاشية التى حملت عنوان ” الشراكة ودورها فى التنمية ” ان الشركة السعودية المصرية للتعمير تعد نموذجا للشراكة الناجحة بين الحكومتين السعودية والمصرية وقد تم تاسيسها فى عام 1975 براسمال 50 مليون دولار ائنذاك سدد بالمناصفة بين الحكومتين ومنذ 3 سنوات تم رفع راسمال الشركة وسددت الحكومة السعودية حصتها فى زيادة راس المال نقدا بقيمة 121.5 مليون دولار فيما سددتها الحكومة المصرية بصورة عينية بنفس قيمة الحصة النقدية فى صورة 3 قطع اراضى فى اسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة مشيرا الى ان الشركة حرصت انتقاء قطع الاراضى فى مناطق متفرقة بجمهورية مصر العربية تاكيدا على رغبتها التنموية ورفع القيمة المضافة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة .
ولفت الى ان الاراضى الجديدة يتم تنفيذ مشروعات متنوعة بها تلاءم مختلف احتياجات المواطنين وتسهم فى تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بيحث يتم تنفيذ مشروعات سكن متوسط فى اسيوط الجديدة وفوق متوسط فى القاهرة الجديدة وسياحى فى دمياط الجديدة .
وشدد على ان الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص احد اهم الاليات لاحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة كما اشارت الدراسة الاخيرة التى اعدها البنك الدولى لافتا الى ان الشراكة تتسم بميزة نسبية وهى خلق كيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات باسرع وقت واعلى جودة مع تشغيل المزيد من الايادى العاملة .
واضاف ان الية الشراكة تتيح توجيه كامل السيولة المالية المتاحة للمطور فى عمليات التنفيذ والتنمية والحد من الاعباء التمويلية الناتجة فى الحصول على الاراضى بالاليات التقليدية ومنها المزايدات كما ان الشراكة بين الجهتين تسهم فى خروج مشروعات مميزة تمثل اضافة بالقطاع .
ولفت الى ان الفترة الحالية تتطلب اعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة .
وشدد على اهمية ابرام عقود شراكة عادلة تضمن حقوق وواجبات كلا من الطرفين بما يسهم فى تحقيق المستهدف من التجربة .
واشار الى ضرورة توجه رؤؤس الاموال للاستثمار بمحافظات ومدن الصعيد والوجه البحرى والخروج من اطار تنفيذ مشروعات بالمدن التابعة للقاهرة والجيزة مشيرا الى ان الشركة نفذت مشروعين فى محافظة اسيوط وحققت اعلى معدلات ربحية نتيجة للطلب الحقيقى والتزام العملاء بالمحافظة بما حفز الشركة تكرار التجربة وتنفيذ مشروع جديد فى مدينة اسيوط الجديدة .
ولفت الى ان قانون الاستثمار الجديد يشتمل على العديد من البنود الجيدة والمحفزة للاستثمارات ولكن يظل التحدى هو مدى تطبيق الاجهزة الحكومية للبنود بالصورة المطلوبة لتحقيق المستهدف .