كتب: رويترز
نقلت وكالة رويترز الدولية تصريحات عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، تفبد بإن مصر حققت ”بداية طيبة“ في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو الماضي ، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة، في الوقت الذي مازال التضخم يشكل خطرا علي الاستقرار .
واتفقت مصر في نوفمبر العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرهون بإصلاحات اقتصادية طموح تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة فيه.
ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.
وبلغ التضخم أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو ، بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق. ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم وإن كان الكثير من المصريين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد على الواردات.
ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا.
وقال الصندوق “حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة.
”مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي… تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي“.
وقال الصندوق إنه وافق على طلب السلطات المصرية الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو ، بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود بسبب زيادة التكاليف مضيفا أن الموافقة جاءت في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين التاليين.
وقال الصندوق ”إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية“.
أضاف أن من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ واحد بالمئة.
وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.