السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
في اطار مساعي وزارة الكهرباء في المضي قدما في مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة ٢٤٠٠ ميجاوات ، بمنطقة جبل عتاقة بالبحر الأحمر ، عقدت قيادات قطاع الكهرباء اجتماع مغلق مع المكتب الاستشاري العالمي الخاص بالمشروع
والتقي أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مع ممثلي المكتب الاستشاري الفرنسي أرتيليا ، في حضور جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ،ومحمد أسامة سليمان الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية وعدد من قيادات القطاع .
استعرض ممثلى المكتب الاستشارى الفرنسى” أرتيليا ” أنشطة الشركة فى المجالات المختلفة حيث أنها شركة فرنسية تعمل فى مجالات الأعمال الإستشارية لمشروعات الطاقة المتجددة والضخ والتخزين والمشروعات المائية والنقل والطاقة والصناعة ،
أشاد جابر بالعلاقات المصرية الصينية المتميزة مشيراً إلى التعاون القائم والمستقبلى مع الصين حيث أن مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذى سيقوم القطاع بتنفيذه بالتعاون مع شركة ساينوهايدرو الصينية.
أكد جابر على ضرورة الإهتمام بالمواصفات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية
ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين و يأتى فى المرتبة الخامسة عالميا ، وتعد محطات الضخ و التخزين من أكفأ وسائل تخزين الطاقة.و
من المتوقع أن هذا المشروع سيساهم في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية ، وسوف يتم استخدام المياه المعالجة ثلاثياًًو الناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس فى تشغيل التربينات.
وجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية للمشروع فى منتصف الشهر الماضر بقيمة تبلغ حوالى 250 مليون جنيه مصرى حيث يتم سداد مستحقات الاستشارى بالجنيه المصرى حسب سعر الصرف المعلن.
كما تم توقيع الإتفاقية مع الشركة الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل ) الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس 2015، لتنفيذ المشروع حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.7 مليار دولار.