السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – معتز عادل
قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الإرهاب بات يمثل تهديدا وجوديا لأمننا القومي العربي، ولا يمكن مواجهته سوى عبر مقاربة شاملة تبدأ من حرب لا هوادة فيها عليه، بكل الوسائل العسكرية والأمنية المتاحة، داعيا لمواجهة شاملة لجذور مشكلة الإرهاب، ووقفة حاسمة مع كل من يقامر برعاية ودعم التنظيمات الإرهابية، تحت أي مسمى أو ذريعة.
وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية فى الأردن:
صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين،
عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات العربية،
معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لي ابتداء أن أستهل كلمتي بتوجيه كل الشكر والامتنان لأخي الكريم، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة، وعلى الجهد المبذول في التحضير والإعداد لهذه القمة، وإنني على ثقة من أن الرئاسة الأردنية لهذه القمة سوف تؤتي ثمارها الطيبة على مسار العمل العربي المشترك.
ولا يفوتني هنا أن أعبر أيضا عن موفور التقدير لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة بقيادة أخي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وللجهود الدؤوبة التي قامت بها خلال رئاستها للدورة السابقة من القمة العربية.
ليس بخاف عليكم أن قمتنا اليوم تنعقد في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا العربية، مليئة بالتحديات الجسام، التي تقتضي منا بذل كل الجهد لإعادة توحيد الصف العربي، واستعادة روح التضامن والتنسيق.
فنحن نجتمع اليوم في ظرف دولي دقيق. المنطقة العربية تواجه أخطارا غير مسبوقة، سواء من الإرهاب والصراعات الطائفية والمذهبية، أو من ارتفاع وتيرة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. ولقد باتت استمرارية الدولة الوطنية نفسها على المحك في أكثر من قطر عربي. وقضية العرب المركزية، قضية فلسطين، تمر بمرحلة من أصعب المراحل التي شهدها تاريخها. كل ذلك يقتضي منا أن نتحرك حثيثا، لاستعادة زمام المبادرة، واستنفار روح التضامن، والتأكيد على أولوياتنا وثوابت عملنا المشترك، وعلى رأسها تعزيز أمن واستقرار دولنا الوطنية، ومواجهة كل محاولات التدخل الخارجي في شؤنها الداخلية.
إن أي نظرة جادة وصريحة لواقعنا العربي اليوم، لا يمكن إلا أن تلحظ أن حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها المنطقة في السنوات الأخيرة، قد أفرزت تحديات حقيقية لاستقرار الدولة الوطنية وسلامة مؤسساتها، خاصة في منطقة المشرق العربي.
وقد رأينا جميعا خلال السنوات الماضية، أن كل انحسار للدولة الوطنية ومؤسساتها ينتج فراغا، لا تملئه سوى التنظيمات المتطرفة، بخطابها الطائفي والمذهبي الإقصائي، وممارساتها الإرهابية.
لقد بات الإرهاب يمثل تهديدا وجوديا لأمننا القومي العربي، ولا يمكن مواجهته سوى عبر مقاربة شاملة تبدأ من حرب لا هوادة فيها على الإرهاب، بكل الوسائل العسكرية والأمنية المتاحة، ولكنها لا تتوقف عندها. فالمطلوب هو مواجهة شاملة لجذور مشكلة الإرهاب، ووقفة حاسمة مع كل من يقامر برعاية ودعم التنظيمات الإرهابية، تحت أي مسمى أو ذريعة.
ويأتي أيضا في القلب من هذه المواجهة الشاملة مع الإرهاب، الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية العربية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، للتصدي للفكر الظلامي الذي تشيعه المنظمات الإرهابية المتطرفة، وإضاءة معالم الطريق القويم لشبابنا العربي، بصحيح الفهم لمقاصد ديننا الحنيف، وقيمه السامية.
ولا ينفصل عن ذلك دور رجال الفكر والثقافة والإعلام والتعليم، الذين تقع عليهم مسئولية كبرى تجاه أوطانهم وأمتهم، لترسيخ ثقافة المواطنة والدولة الوطنية الحديثة.
في الوقت نفسه، فإنه من المؤسف أن قوى إقليمية ودولية، انتهزت هذا الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا ودولها الوطنية، واستعار وتيرة الإرهاب بها، لمحاولة تعزيز نفوذها والقيام بتدخلات سافرة، سياسية بل وعسكرية وأمنية، في شؤون دولنا العربية، غير عابئة بتفكيك مؤسسات هذه الدول والمساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، تحت مسميات وذرائع مختلفة.
إن المطلوب اليوم، هو وقفة حاسمة منا جميعا، لتوجيه رسالة لا لبس فيها، بأن العرب لن يسمحوا لأي قوة إقليمية أو دولية بالتدخل في شؤونهم. وأن كل محاولات للهيمنة العقائدية والمذهبية، أو لنحت مناطق نفوذ داخل أراضي الدول العربية، أو للسيطرة على أقسام من هذه الدول بواسطة الميليشيات والوكلاء المحليين لهذه القوى الإقليمية، ستواجه بموقف عربي موحد وحاسم وقوي، يرفض أي مساس بمؤسسات الدولة الوطنية، ويرفض أن تكون في منطقتنا العربية أية مواطئ نفوذ لأي قوى خارجية مهما كانت.
لعل المأساة الممتدة التي تعيشها سوريا هي المثال الأبرز على الأخطار التي تواجه منطقتنا، ففي سوريا نرى انهيارا للدولة الوطنية ومؤسساتها، وتفشيا للإرهاب والاستقطاب الطائفي والمذهبي، ووتيرة غير مسبوقة من التدخل الخارجي، وتفاقما للمأساة الإنسانية لشعب يواجه الأمرين في تلبية تطلعاته المشروعة للحرية والكرامة والعدل.
وبالرغم من عمق المأساة، وقتامة الصورة، فقد شهدت الأسابيع الماضية تطورا إيجابيا وهو استئناف المفاوضات في جنيف بعد ما يقرب من عام على توقفها، فضلا عما تم التوصل له، لأول مرة منذ بدء المفاوضات، من اتفاق على جدول أعمال موضوعي، وبشائر لإمكانية الخروج من السجال العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها.
ودعوني أؤكد هنا، على أنه لا مناص من الحل السياسي الذي يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية والمتطرفة بمختلف ألوانها الطائفية والمذهبية. لقد شاركت مصر ولا تزال في كل الجهود الدولية التي عقدت لحل الأزمة السورية، انطلاقا من مسئوليتنا التاريخية والقومية، وستظل مصر متمسكة بالحل السياسي التفاوضي، وبدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف.
على الجناح الآخر لعالمنا العربي، تدخل الأزمة الليبية أيضا عامها السابع وتستمر حالة التشرذم التي تواجهها دولة شقيقة، تحتل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، لاعتبارات الجوار الجغرافي والصلات التاريخية والمجتمعية بين شعبينا، فضلا عن التأثر البالغ للأمن القومي المصري بكل ما يدور على الأراضي الليبية.
وبعكس الوضع في سوريا، فإن المشكلة في ليبيا لا تتمثل في العجز عن التوصل لاتفاق سياسي. فقد توصل الليبيون، بدعم من الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لاتفاق سياسي في مدينة الصخيرات بالمغرب في عام 2015. المشكلة إذن، هي إيجاد صيغة عملية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا على أساس هذا الاتفاق. وهذا هو أساس التحركات المصرية التي أثق أنكم تابعتموها على مدار الأشهر الماضية في ليبيا.
فقد تحركت مصر في خلال الفترة الأخيرة، مع كل الفعاليات والقوى السياسية الليبية، بلا استثناء، للتوصل لصيغة عملية وممكنة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية على قاعدة التمسك الصارم بالمرجعية السياسية للاتفاق السياسي الليبي، والتوافق على آلية لمناقشة عدد محدود من القضايا التي لازالت بحاجة لبناء توافق بشأنها، من خلال لجنة مشتركة تتشكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.
إن مصر ملتزمة تماما بالعمل مع القيادات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع دول الجوار الليبي، وجامعة الدول العربية، لاستكمال التوصل للتوافقات المطلوبة لإدخال الحل السياسي حيز التنفيذ، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية واستعادة الاستقرار ومواجهة خطر الإرهاب في ليبيا.
ولعلكم جميعا قد اطلعتم على البيان الوزاري الثلاثي الذي وقع عليه في تونس وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، بمبادرة كريمة من أخي فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي أكد التزامنا جميعا بالعمل لدعم جهود الأشقاء الليبيين، للتوصل لحل ليبي توافقي لأزمتهم، بدون تدخل خارجي، ينهي الأزمة الحالية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا.
إن المعركة الكبيرة التي تخوضها دولنا الوطنية ضد قوى الظلام والإرهاب، ودعاة التفكك والاستقطاب المذهبي والطائفي، مستمرة في كل أرجاء وطننا العربي.
ففي اليمن، لازال التهديد قائما يواجه الحكومة الشرعية ويهدد وحدة الأراضي اليمنية ومقدرات الشعب اليمني الشقيق، ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في مختلف ربوع الجمهورية اليمنية. إن مصر، إذ تجدد التزامها بدعم اليمن والمؤسسات الشرعية فيه، وتقديم العون الإنساني وتأمين وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لتؤكد أيضا على أهمية التعجيل باستئناف المفاوضات للتوصل للحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
من جهة أخرى، فإنه لا يخفى على أحد منا، أن مواجهة ضارية مع الإرهاب وقوى الظلام تدور رحاها في العراق حاليا. وإنه مما يثلج الصدر أن نرى العراق الشقيق وقد قطع أشواطا كبيرة في معركة استعادة سلطة الدولة الوطنية، وبات قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن تحرير كل المناطق التي استولى عليها الإرهابيون.
إن مصر ترى أن معركة العراق الشقيق لدحر الإرهاب هي معركة كل العرب، والنجاح فيها ضروري لتعزيز الأمن القومي العربي. وعلى نفس القدر من الأهمية، تأتي الجهود الدؤوبة التي يشهدها العراق حاليا لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. إن استكمال عملية المصالحة الوطنية والمجتمعية يعد شرطا ضروريا، مثله مثل دحر الإرهاب، لاستعادة الدولة الوطنية في العراق. وستدعم مصر كل جهد لتحقيق هذين الهدفين، وسترحب بكل خطوة تستعيد العلاقات الطبيعية بين العراق وسائر أشقائه العرب، بما يستعيد دور هذا البلد الشقيق والمحوري في منظومة الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك.
لا يداخلني شك في أنكم جميعا ستتفقون معي أن قضية فلسطين تظل قضية العرب الأولى، والمفتاح الضروري لأي استقرار وأمن حقيقيين في هذه المنطقة. وأثق أيضا في أنكم تشاركوني الإحساس بالأسى والقلق العميقين، لأن هذه القضية لازالت تراوح مكانها، ولا زال السلام الشامل والعادل بعيدا عن متناولنا، رغم مرور أكثر من 26 عاما على بدء مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، ومرور15 عاما على إطلاق المبادرة العربية للسلام.
إن مصر ملتزمة بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مسعاه للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. فحل الدولتين، وما يترتب عليه من انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، هو الخيار الوحيد لتجنب الدائرة المفرغة من الفوضى وعدم الاستقرار في كل الشرق الأوسط.
ولعلكم قد تابعتم الجهود التي قامت بها مصر على مدار الأشهر الأخيرة في هذا الصدد بدءا من المقترحات التي قدمتها في خطابي في مايو من العام الماضي لإحياء المفاوضات، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع، أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقا للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد في نفس الوقت على موقف مص الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع، أو للمفاوضات اللانهائية بدون أفق سياس واضح.
إننا نمد يدنا لكل شركائنا الدوليين، للعمل معا لاستئناف المفاوضات الجدية الرامية لإنجاز حل الدولتين، الشامل والنهائي، وفق إطار زمني محدد. وكلي أمل في أن يكون عام 2017 هو عام التحرك الحقيقي والفعال لحل القضية الفلسطينية.
إن مصر ملتزمة بتعزيز العمل العربي المشترك، واستعادة التنسيق بين دولنا الشقيقة لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بنا. لقد عملت مصر على مدار العام الماضي، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن على تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، والتعامل معها بما يخدم المصال العربية، فضلا عن المساهمة في بناء رؤية موحدة داخل مجلس الأمن تجاه الشواغل العربية.
وعلى الصعيد الإقليمي، فنحن ملتزمون أيضا بدعم الجهود التي يقودها الأمين العام لجامعة الدول العربية لإصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بشكل يعزز حضورها، ويزيد من فعالية الجامعة وكفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه سائر مؤسسات العمل العربي.
ولا يسعني هنا، إلا أن أختتم كلمتي بالتأكيد على أهمية أن ترتقي نتائج قمتنا هذه لمستوى الطموحات والتوقعات في الشارع العربي، وأن تفضي إلى رسم خارطة طريق واضحة للعمل العربي المشترك، واستعادة وحدة الصف العربي.
وأود أن أؤكد على استعداد بلادي للتعاون التام مع المملكة الأردنية الهاشمية أثناء رئاستها للقمة العربية، وأن اعرب مجددا لأخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رئيس القمة العربية الثامنة والعشرين، عن التقدير الصادق لكافة الجهود التي قامت بها بلاده لإنجاح هذه القمة