السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – ناهد صبحى
أشار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم إلى قرار الحكومة بالإعفاء من الضرائب الجمركية لكميات السكر الخام التي ستستورد خلال الفترة من 15/3/2017 حتى 31/12/2017، موضحاً أن القرار يطبق من تاريخه، ومشيراً إلى أن ذلك يأتي بهدف تشجيع المصانع المحلية على زيادة انتاجيتها وتخفيف الأعباء عن المنتج حفاظاً على سعره، لافتاً إلى أن الإستهلاك المحلي من السكر يصل إلى 3.2 مليون طن، بينما يتم انتاج نحو 2.2 مليون طن، وأن استيراد السكر الخام يهدف لسد العجز الذي يصل لمليون طن تقريباً، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر حيث صدر قرار من وزير التموين بأن يكون سعر بيع كيلو السكر رسمياً بسعر 10.50 جنيه للمستهلك.
وحول ضوابط استلام الأقماح للموسم الجديد، أكد رئيس الوزراء أن لجان وزارة التموين تقوم بتفقد كافة الصوامع والشون التي سيتم استخدامها مشيراً إلى أن الرقابة الإدارية لها دور في هذا الأمر، وأنه فترة استلام الأقماح ستبدأ في 15/4 القادم وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الأولوية لاستلام الأقماح ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة، ولن يتم الاعتماد على الشون الترابية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار استلام القمح في 15 مارس لتكون وفق الأسعار العالمية، وهناك تصور في هذا الأمر سيعرض في مجلس الوزراء الأربعاء القادم ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة. وكشف رئيس الوزراء على أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة سعتها التخزينة 1.5 مليون طن ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل في 15 أبريل.
وبشأن الموازنة العامة للدولة 2017/2018 أوضح إسماعيل أن الحكومة لم تبدأ بمناقشة الموازنة إلى الآن، وأن المناقشة ستتم الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروع الموازنة العام الجديد فإنها تدرس زيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة، مشيراً إلى إلتزامات الحكومة في قطاعي التعليم والصحة وفقاً للدستور.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة لابد أن تكون بها موارد حقيقية، وأنه يتم العمل على خفض عجز الموازنة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الموارد والتعامل مع منظومة الدعم، بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث أن تكون أقل عبئاً على الدولة وتحقق أرباحاً. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاض في الواردات وزيادة في الصادرات، وأن ذلك شيء متوقع وجيد وإيجابي فضلاً عن التحسن في الإنتاج المحلي وجودته، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة الموارد أي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
ورداً على سؤال حول ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعي اصدار ملاحظات لمجلس الدولة لضمان عدم التعارض مع القانون الأصلي أو أي مواد داخل لائحته، منوها إلى اهتمام الحكومة باجراء التعديلات اللازمة والمطلوبة قبل الإصدار. وحول قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء على تغليظ العقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات ووضع ضوابط أكتر