وزير الشباب والرياضة يكتب

 

قانون الرياضة و … “جزاء سنمار”

أعتقد أن الجميع يعلم أنه منذ عام 1975 وحتى 31 مايو 2017 كان وزير الشباب والرياضة له الحق المطلق في وضع لائحة تسرى على جميع الأندية المصرية في جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادى أو حتى مجالس إدارات الأندية.

 بذلنا مجهوداً كبيراً حتى استطعنا تغيير القانون وصدر قانون جديد يعطى الحق الكامل لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية لأعضاء النادى في صياغة لائحة ناديهم الخاصة.

 لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يسعى الوزير للتنازل عن صلاحياته في وضع لائحة موحدة لجميع الأندية ويعطى هذا الحق لأعضاء النادى بل ويعطى لهم الحق في تعديل هذه اللوائح لأعضاء النادى وحدهم دون الرجوع لأى جهة.

لأول مرة في التاريخ يتنازل الوزير عن حقه في تعيين مجلس إدارة لأى نادى أو يصدر قراراً بحل هذا المجلس أو بعض أعضاء المجلس.

 لأول مرة يسمح لعضو النادى للإدلاء بصوته ومغادرة النادى فوراً دون الانتظار داخل النادى لعدة ساعات حيث كان يسجل اسمه أولاً ثم يتنظر حتى يعلن القاضي اكتمال النصاب ثم يبدأ في الإدلاء بصوته . وهو الأمر الذى سهل كثيراً على أعضاء نادى هليوبوليس الوصول إلى هذا الرقم (17329 عضو) دون الإحساس بأى ازدحام ويؤكد رغبة الوزارة في استكمال الجمعيات العمومية بالتسهيل على الناس.

السؤال الذى جاء من العديد من السادة نواب البرلمان وأعضاء الحكومة .. ماذا يحدث لو فشل أي نادى في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات لإعدادها؟ هل يستمر مجلس الإدارة الموجود كل هذه الفترة دون إجراء انتخابات جديدة؟؟

لذلك تم وضع لائحة بديلة مؤقتة مبسطة يتم استخدامها (فقط) إذا لم يتم وضع لائحة خاصة للنادى عن طريق الأعضاء يتم إجراء الانتخابات على أساسها ، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادى في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة وأطلق على هذه اللائحة (الاسترشادية).

 اللائحة الاسترشادية لم توضع لتعمل بها الأندية ولكن وضعت كمثال لكل نادى يأخذ منه ما يناسبه من بنود ويرفض ويعدل بنوداً أخرى لأنه من البديهى جداً جداً والذى سعينا من أجله أنه لا يمكن أن تصدر لائحة واحدة تتناسب مع جميع الأندية في جميع المحافظات وعلى اختلاف الأعداد والمساحات.

 لا يحق للجنة الأوليمبية ولا الوزارة ولا أي جهة في مصر تعديل أي لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادى، لأن اللوائح تنشر في الجريدة الرسمية باسم الأندية وتلغى حتى كلمة الاسترشادية تماماً. ويحق لأعضاء النادى فقط تغيير لوائحهم وقتما يشاؤون.

 لم نختر موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر أغسطس ولا حتى يوم الانعقاد سواء الجمعة أو الثلاثاء، ولكن تحديد شهر أغسطس كان طبقاً للقانون الذى نص على أن تتم الجمعيات خلال 3 شهور من صدوره وقد صدر (وليس لنا أي دخل في هذا) يوم 1/6/2017 ولذلك لابد أن تتم الجمعيات قبل 31 أغسطس طبقاً للقانون.

القول بأن العدد المطلوب للحضور من أعضاء النادى لاستكمال النصاب القانوني وإقرار اللائحة رقم تعجيزى هو قول غير صحيح إطلاقاً ، بدليل أن أعضاء نادى هليوبوليس تجاوزا الرقم المطلوب وهو 5 آلاف عضو ووصلوا إلى ما يزيد على 17 ألف عضو.

 كل ما يقال عن رغبة الوزارة في السيطرة على الأندية وضمها للوزارة وتحويلها لمراكز شباب أو السماح لأى شخص للانضمام لعضوية النادى والتدخل في الشئون الداخلية للأندية ومنح عضويات فخرية أو موسمية أو ضم أعضاء الفروع للمركز الرئيسى دون موافقة مجلس إدارة النادى كلام ليس له أي أساس من الصحة ومجرد افتراءات وشائعات ربما مقصودة وربما لعدم القراءة والدراسة والحكم السليم على الأمور، وأتحدى أن يكون هناك كلمة واحدة في قانون أو لائحة أو حتى خطاب رسمي يشير إلى محاولة فرض السيطرة على أي نادى.

نرجو من جميع السادة الأفاضل أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح الأندية الخاصة، لأن ذلك هو أكبر دليل على نجاح تطبيق قانون الرياضة الجديد، ويثبت للجميع أن ما سعت إليه الوزارة لإصدار قانون جديد (بعد 42 سنة من السيطرة) يعطى الحق لأعضاء الأندية في إصدار لوائحهم كان يستحق كل هذا الجهد الذى استمر أكثر من عامين.

قد يكون إطلاق الشائعات والإفتراءات هو أحد وسائل البعض لحشد الأعضاء لحضور الجمعية العمومية ، إلا أن هذا الأمر يستخدم حالياً لتشويه الصورة العامة ولإنكار الجهد المبذول والتقليل من قيمة النجاح في إصدار قانون جديد للرياضة يعطى كل الصلاحيات لأعضاء الأندية ويفتح المجال للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة  … تحيا مصر.

         نقلا عن الصفحة الشخصية للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك