السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال وجميلة الشويخ
وافقت الحكومة المصرية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وحسب النص الدستوري فإن الحكومة ملزمة بإرسال الموازنة الجديدة لمجلس النواب قبل 90 يوم من نهاية السنة المالية فى يونيو المقبل .
أرقام ومؤشرات رئيسية
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي المصروفات يصل 4.6 تريليون جنيه، فى حين يصل إجمالي الإيرادات 3.1 تريليون جنيه.
ويبلغ العجز الكلي 1.5 تريليون جنيه، ويتم تحقيقرالفائض الأولي 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي.
وهذا يوضح أن معدل النمو المستهدف للإيرادات يبلغ 19%، أما معدل النمو المستهدف للمصروفات فيبلغ 18%.
كما أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%.
ويبلغ دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 160 مليار جنيه، ومخصصات معاش “تكافل وكرامة” تبلغ 54 مليار جنيه، بزيادة 35%.
ومن المرتقب تخفيض الدعم على المحروقات لما يصل ل50% ، وهو ما كشف عنه مدبولي من خلال زيادة الحكومة لأسعار البترول ثلاث مرات هذا العام .
كما أن مخصصات أجور العاملين بالدولة تبلغ 679.1 مليار جنيه، بزيادة 18.1%.
ومن المستهدف خفض الدين العام 82.9% من الناتج المحلي.
أهداف الموازنة
تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي مرتفع، والعمل على خفض حجم الدين العام.
وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إلى جانب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة ذوي الدخول المنخفضة.
ودعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
تحليل الموازنة
تعكس الموازنة الجديدة اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية تعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أن استهداف خفض الدين العام يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.
تأثيرات متوقعة
ومن المتوقع أن تساهم الموازنة الجديدة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أنها ستساهم في دعم النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
وخفض الدين العام سيؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.