كتب: السياسي
لا جديد يذكر فمفاوضات السد الاثيوبي وصلت لطريق مسدود ومظلم بعد توجيه وزير الري الاثيوبي خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن اي قواعد للتشغيل ولا اي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود الية قانونية لفض النزاعات .
الأمر الذي تم الاعتراض عليه ، لأنه يخالف مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020 والذي بناءا عليه تم عقد أمس الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وكان الاجتماع مخصصا فى اطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد يوم الاثنين ،بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 اغسطس ولكن قبل الاجتماع مباشرة ضربت اثيوبيا عرض الحائط بكل الاتفاقات السابقة وقدمت خطاب ومسودة تخلو تماما من اي ضوابط ملزمة وتتضمن قواعد استرشادية .
وأكدت مصر على ان الخطاب الاثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع الامس برئاسة وزراء المياه والذى خلص الى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لاجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الاثيوبي.
في الوقت نفسه قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير خلال محادثات يوم الثلاثاء أثار مخاوف جديدة بشأن مسار المفاوضات.
وشددت الوزارة على ”جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق … الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل“.
وخلافا للواقع أبدى وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكلي تفاؤله بشأن المحادثات وغرد على تويتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء قائلا ”إثيوبيا تود توقيع أول اتفاق ملء في أقرب وقت كما تواصل التفاوض لإبرام اتفاق شامل في فترات لاحقة“.