السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد عطا
جدد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر القاطع لدعاوي التهجير القسري للمواطنين فى غزة ،مطالبا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غزة ،مع الحاجة للبدء فى مسار سياسي مستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية المصري ، في القمة السعودية الأفريقية الأولى والتى عقدت بالرياض اليوم الجمعة.
وأضاف شكري فى كلمته أن الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، باتت تمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.
وقال وزير الخارجية فى كلمته إنه لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الأفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المستويين الدولي والإقليمي.
وأوضح أن مصر تتفاعل بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الأفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الأفريقية في كافة المحافل.
وأكد شكري أنه اتصالاً بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الانمائية للاتحاد الأفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية.
وتابع: “وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة”.
وشدد شكري، على أن مصر لم تألُ جهدًا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض أفريقية، وعلى رأسها مشروع سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا.
وأكد أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، وأهمها الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا.
كما أكد ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات الدول الأفريقية ومُراعاة لظروفها، وأهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة، وضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.