السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: خالد خيري
صدقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا.
وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية ، التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي.
وطلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب فى مايو الماضى ، من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
لبس للرؤساء حصانة شخصية
وبحكم اليوم تكون المحكمة قد رفضت طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وقال المحامون في بيان إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة.
وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مجزرة الكيماوي فى سوريا
وتشمل هذه الهجمات ما عرف بمجزرة الكيماوي عام 2013 على غوطة دمشق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك، وقتل أكثر من 1000 شخص وجُرح الآلاف في هجمات كيميائية شنتها قوات النظام في أغسطس 2013 على دوما والغوطة الشرقية، وفق المعارضة السورية.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوري، ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين، وفي الأيام المقبلة يتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.