السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – ناهد صبحى
كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أرقام هامة عن إحصائيات بشأن نسب تعاطى المخدرات وجهود مكافحة الإدمان، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتناعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس، بما يحقق العائد المرجو منه
وقال عثمان، أن خطورة مشكلة تعاطى المخدرات لا تقل عن خطورة الإرهاب، وإن المخدرات تطل بوجهها القبيح على العديد من القضايا فى المجتمع، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يعمل على عدد من المحاور، وهى محور التشريعات فى مجال مكافحة الإرهاب، ومحور حوكمة البيانات، ومخور الوقاية، ومحور الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة، ومحور دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعى مجانا وبسرية تامة.
ولفت إلى أن هناك إحصائيات عن نسب التعاطى والإدمان تم الإشارة إليها مؤخرا ولكنها كانت إحصائيات الصندوق فى عام 2014، وحاليا توجد إحصائيات جديدة بناء على نتائج المسح القومى الذى تم إجرائه فى شهر فبراير من عام 2021 الجارى، حيث كانت نسبة التعاطى 10%، والإدمان 3.3%، وبعد المسح الحديث انخفضت النسب ووصلت نسبة التعاطى إلى 5.6%، والإدمان إلى 2.4%، متسائلا: هل ذلك يشمل كل السكان؟، بالطبع لا، لأن المسح يجرى على الشريحة من 15 إلى 60 سنة، موضحا أن نسبة التعاطى على مستوى العالم 5%، ومصر فى 2014 كانت ضعف المعدل العالمي.
وذكر مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه وفقا لآخر بحث بين طلاب المدارس الثانوية، فإن نسبة التدخين هى 12.8%، ونحو 7% تعاطى مخدرات، مشددا على أن مصر من الدول التى لا تخجل من عرض نتائج أرقام ونسب التعاطى والإدمان، لأن المكاشفة والمواجهة هى أفضل الطرق للقضاء على المشكلة.
وكشف الدكتور عمرو عثمان، أن خلال شهر مارس عام 2019، كانت هناك نسبة 8% من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يتعاطون المخدرات، حيث تم الكشف على نحو 350 ألف موظف خلال سنتين، والنسبة تدنت حاليا إلى 2%، وستقل بعد إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات، وكان هناك 250 حالة تعاطى متكرر