قرار مهم للحكومة بشأن المقيمين الأجانب

 

كتب: جميلة الشويخ

أعلنت الحكومة المصرية منح مهلة أخيرة لكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، لتوفيق أوضاعهم وتقنينها في البلاد لمدة ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة.

وقررت الحكومة منح مهلة نهائية وأخيرة لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وطالبت الحكومة الأجانب والوافدين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما دعت الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إنتهاء العمل به في 30 يونيو الماضي حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

وأعلنت أنه وبعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.