السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد عطا
شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس السيسي صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل توطين الصناعات الوطنية.
كما شهد الحفل قرارات بشأن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة إضافة إلى تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة وللقوات المسلحة في البورصة المصرية.
وفيما يلي ينشر” السياسي” قرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية:
– تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
– تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
– دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
– إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
– إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
– تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
– تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
– تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
– تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
– تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات.
– تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
– تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
– استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.