السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2 أبريل 2025 قانوناً جديداً للتعريفة الجمركية، يهدف إلى “حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
ويفرض القانون رسوماً جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، مما يثير مخاوف بشأن تأثيراته على التجارة العالمية.
وخاصةً على الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ملامح القانون وتأثيراته المحتملة
رسوم جمركية مرتفعة
يفرض القانون رسوماً جمركية تصل إلى 25% على بعض السلع، و10% على سلع أخرى.
تأثيرات على التجارة العالمية
يهدد القانون بإشعال حرب تجارية عالمية، حيث قد ترد الدول المتضررة بفرض رسوم جمركية مماثلة على السلع الأمريكية.
تأثيرات على الدول العربية
تعتمد العديد من الدول العربية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاعات النفط والبتروكيماويات والمنسوجات.
تأثيرات على مصر
تعتبر مصر من بين الدول العربية التي قد تتأثر بشكل كبير بالقانون، حيث تصدر العديد من المنتجات الزراعية والمنسوجات إلى الولايات المتحدة.
الدول العربية المتأثرة
تشمل الدول العربية التي قد تتأثر بالقانون
السعودية والإمارات والكويت: بسبب صادرات النفط والبتروكيماويات.
مصر والمغرب وتونس: بسبب صادرات المنسوجات والمنتجات الزراعية.
الأردن ولبنان: بسبب صادرات المنتجات الصناعية.
تأثيرات القانون على مصر
انخفاض الصادرات
قد يؤدي القانون إلى انخفاض الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري.
تأثير على قطاع النسيج
حيث يعد قطاع النسيج المصري من أهم القطاعات التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وقد يؤدي فرض رسوم جمركية مرتفعة إلى تراجع الصادرات وتضرر هذا القطاع.
تأثير على القطاع الزراعي
تصدر مصر العديد من المنتجات الزراعية إلى الولايات المتحدة، وقد يؤدي القانون إلى تراجع الصادرات وتضرر المزارعين المصريين.
زيادة الأسعار
من المحتمل أن يؤدي القانون إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما يؤثر على المستهلك المصري.
إحصائيات وأرقام
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024.
- تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الاتحاد الأوروبي.
- تساهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بحوالي 20% من إجمالي الصادرات المصرية.