السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
يختتم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA)، غدا الخميس مشروع التوأمة المؤسسية ، بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE)، و جهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI).
ويمثل المشروع خطوة استراتيجية في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء وذلك تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولي، بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تنفيذه علي مدار 19 شهراً.
ويشهد فعالية فعاليات ختام المشروع كل من محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إيفان سوركوش، رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر
وبمشاركة كل من سفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.
تكمن قيمة هذا المشروع في كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حيث يضع المشروع تصور كامل لتطوير الخدمة الكهربائية المقدمة لجميع المستهلكين في كافة المجالات وذلك فقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة لقطاع الكهرباء في مصر.
والجدير بالذكر بأنه سيكون في تطبيق نتائج المشروع أكبر الأثر في خلق مناخ تنافسي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والذي سوف ينعكس بالتبعية علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين
وسبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء اوروبيون من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية والتي دائماً ما ينتج عنها عدد من الانجازات الهامة التي ساهمت في تطوير قطاع الكهرباء ككل، ومن اهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لمجهودات الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة بهدف تدعيم الشفافية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ومشروع التوأمة مكون من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. وتتضمن كل محور خطة لتدريب العاملين بالقطاع وفقاً لتخصص كل محدد علي حده. وتتمثل تلك المحاور في:
المحور الأول: الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء:
وقدم المشروع تصور كامل عن شكل المراحل المختلفة لفتح سوق الكهرباء التنافسي والتي سوف تتم علي مراحل تدريجية، بالإضافة إلي وضع الخصائص المقترنة بكل مرحلة والمشتركين المؤهلين للدخول في كل مرحلة.
يهدف فتح السوق بالأساس إلي تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمستهلك وذلك عن طريق رفع الكفاءة الفنية وخفض التكلفة الاقتصادية للخدمة المقدمة للمستهلكين.
المحور الثاني: الإطار التنظيمي والتشريعي:
واختص هذا المكون علي تطوير منظومة التراخيص لتخدم دخول القطاع الخاص بشكل أكبر في قطاع الكهرباء خصوصاً فيما يتعلق بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
اهتم هذا المكون أيضاً بوضع الأسس والقواعد لفض المنازعات وإجراء جلسات الاستماع وذلك طبقاً للمعايير العالمية في هذا المجال.
المحور الثالث: المعايير وتقييم الأداء والقياس:
وضع المشروع أسس ومعايير لتقييم المشروعات الاستثمارية في قطاع الكهرباء مما سوف يعزز من قدرة مشغل شبكة الكهرباء علي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في المستقبل والتي من شأنها رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.
وتم إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ليكون هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء.
يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء ( إنتاجاً ونقلاُ وتوزيعاً واستهلاكاً)، وذلك بما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ علي البيئة. يهدف الجهاز أيضاً إلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات وذلك في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء. هذا بالإضافة إلي إتاحة المعلومات دون تمييز في إطار من المساواة وحرية المنافسة.