السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غدا الأحد ، لنظر طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رد الاعتبار بعد مرور ست سنوات على خروجه من السجن ،بعد ادانته فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم .
وخرج هشام طلعت مصطفى بعقو رئاسي بعد قضاء نصف العقوبة عام ٢٠١٧ ،بعد الحكم عليه من محكمة جنايات القاعرة ، بالسجن ١٥ عام بعد تخفيضها من الإعدام فى الحكم اول درجة، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق – خرج بعفو رئاسي – والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة الغد لنظره.
ونص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نُفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.ويترتب على يترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.