السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
قال عمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ، إن الدستور أمانة في اعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي اثق في انه سيرتفع إلي مستوي المسئولية فيقدم تفعيل الدستور علي تعديله.
وطالب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مجلس في وقت سابق من يوم السبت بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وقال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين، في تصريحات صحفية سابقة ، إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في القريب العاجل ، تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.
وأضاف موسي ، أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحغيا يوم 20 أغسطس آب لإعلانها “بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة”.
وأضاف موسي في أكثر من تغريدة له ، في وقت سابق من اليوم علي حسابه الرسمي علي موقع تويتر ، قائلا ” يجب ان يخضع هذا الامر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسةسياسية ذكية قبل الأقدام علي اقتراح اي تعديل او اي مناقشة رسمية له”
وقال موسي ، إن الدستور ليس عصيا علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب
وشدد علي أن مصر في حاجة الي تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر ، تحتاج الي تاكيد احترام الدستور وليس إلي التشكيك فيه.
وتابع أن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدي نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه ، فالدستور علامة استقرار في حياة الامم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب.
وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، يوم الأربعاء، إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
وقال عبد العال إن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم.
وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.
.
