السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
في تطور لافت على الساحة الاقتصادية السورية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرار بتعيين الدكتور عبد القادر حصرية محافظًا جديدًا للبنك المركزي السوري.
يأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة يشهدها الاقتصاد الوطني، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات جمة تواجه الليرة السورية.
يثير هذا التغيير في القيادة النقدية تساؤلات مهمة حول الخلفية الاقتصادية للمحافظ الجديد، والأهداف المتوقعة من هذا التعيين.
فضلا عن التحديات التي سيواجهها في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
خلفية وخبرات المحافظ الجديد: نظرة أولية
على الرغم من حداثة الإعلان عن تعيينه، فإن البحث الأولي يشير إلى أن الدكتور عبد القادر حصرية يمتلك خلفية أكاديمية واقتصادية قوية.
ويحمل شهادات عليا في مجال الاقتصاد والعلوم المالية،و لديه خبرة سابقة في القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية.
ومن المهم تحليل مسيرته المهنية السابقة ومناصبه التي شغلها لفهم توجهاته الاقتصادية المحتملة ورؤيته للتعامل مع التحديات الراهنة.
الأهداف والتطلعات من التعيين الجديد
يأتي تعيين الدكتور حصرية في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الليرة السورية وتتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين،وبعد تعيين حكومة جديدة واعلان دستوري للبلاد
ومن المتوقع أن يكون الهدف الرئيسي من هذا التعيين هو العمل على استعادة الاستقرار النقدي والحد من التضخم المتسارع.
وهناك تطلع نحو إعادة هيكلة السياسات النقدية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
التحديات الرئيسية التي تواجه المحافظ الجديد
يواجه عبد القادر حصرية عند توليه منصبه الجديد جملة من التحديات المعقدة.
أولها التدهور المستمر في قيمة الليرة السورية وشح العملات الأجنبية.
إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد والتي تحد من قدرة البنك المركزي على المناورة.
كما أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الإقليمي والدولي التي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والتجارة الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك سيكون عليه بناء الثقة بين المواطنين والقطاع الخاص بالسياسات النقدية الجديدةلتحقيق النجاح.
سيتطلب الأمر تبني سياسات نقدية رشيدة وشفافة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الحكومة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.