السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – رضوى كمال
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المحلي القومي للمرآة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان
وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، إن المجلس القومي للمرآة يعمل وفقا لمبادئ باريس، واتفاقية «السيدا» وهي إتفاقية تعاقدية ملزمة لا يمكن الغائها وكذلك الدستور المصرى، والمواثيق الدولية.
وأضاف أن رئيسة المجلس قد ارسلت أنشطة المجلس القومى، وهى خطة للاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء جائحة كورونا، وأيضًا، حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات،و الحماية من الختان، وجهود تمكين المرأة المصرية.
و تابع ان جهود المجلس كان لها نتائج إيجابية انعكست بالإيجاب على تمكين المرأة حيث وصلت إلى نسبة 28.8 % من عضوية مجلس النواب، و10 % من عضوية مجلس الشيوخ، كما وصلت إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ.
وقالت «مرسى» إن المجلس القومى للمرأة قفز قفزات نوعية في ظل وجود قيادة سياسية تعى أهمية دور المرأة وتعززه، وأن دور المرأة رئيسي في الحفاظ على المجتمع وقد كانت صمام الأمان عندما نزلت بنفسها تنادى بحقوقها بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضحت أنه في عام 2010 كان عدد السيدات بالبرلمان المصرى 64 نائبة بنسبة 11%. أما بعد ثورة 30 يونيو أصبحت نسبة المرأة 25%.
واضافت: «أننا بالمجلس القومى للمرأة ملتزمين بتقديم كافة التقارير الدورية في المراجعة الدورية الشاملة UPR التي شاركت فيها مصر بقيادة الوزير عمر مروان، وقد كان لمصر تحفظات خاصة ببعض البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بدورها تعطى حقوقا أكثر للمرأة».
و تابعت انه في عام 2016 قامت الدولة بعمل استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية وربط تلك الاستراتيجية بالتنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية، حيث قامت الدولة بالاطلاع على 17 بند الخاص بالوثيقة الدولية وقامت بوضع المرأة في البند رقم 2 من الخطة بعنوان المرأة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقالت «مرسى»: «قمت بإرسال جميع التشريعات للخارج وخاصة الجنائية الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة والعنف ضدها في القانون المصرى والاشارة إلى القوانين الهامة مثل الاغتصاب والتحرش، للتحقق من حماية المرأة المصرية».