كتب: خالد خيري
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر،فى وقت سابق من اليوم الاثنين.
وذلك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى عدة بلاغات قدمها الخطيب وعثمان ضد مرتضى منصور، يتهمونه فيها بسبهما وقذفهما عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت البلاغات تسجيلات صوتية ومرئية ومطبوعات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة.
استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن كلا الطرفين، وقدمت النيابة العامة أدلة تدين مرتضى منصور.
بالإضافة إلى حكم الحبس قضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور .
بالإضافة إلى حكم الحبس قضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بـ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجني عليهما.
ردود الأفعال
أثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث اعتبره البعض انتصارًا للقانون، بينما رآه آخرون قاسيًا.
أعربت جماهير النادي الأهلي عن ارتياحها للحكم، بينما عبرت جماهير الزمالك عن غضبها واستيائها.
وكان مرتضى منصور قد أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحكم بأسبوعين عن إنهاء خلافاته السابقة مع محمود الخطيب.
وذلك بعد الإعلان المفاجئ لرئيس الأهلي بالابتعاد عن مهام منصبه مؤقتاً بسبب المرض.
ويمكن لمرتضى منصور الطعن على الحكم الصادر ضده.
تاريخ الخلافات
تشهد العلاقة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب توترات مستمرة منذ سنوات، وتبادلا الاتهامات والسب والقذف في العديد من المناسبات.
سبق أن صدرت أحكام قضائية ضد مرتضى منصور في قضايا مشابهة، منها حكم بحبسه شهرًا في قضية سب وقذف الخطيب، تم تنفيذه في فبراير 2023.
تأثير الحكم
يعد هذا الحكم ضربة قوية لمرتضى منصور، وقد يؤثر على مستقبله السياسي والرياضي.
من المتوقع أن يثير الحكم مزيدًا من الجدل في الأوساط الرياضية، وقد يؤدي إلى تصعيد الخلافات بين جماهير الأهلي والزمالك.